الحديث المسنَد
عرّفه ابن الملقن في التذكرة بقوله: هو ما اتصل إسناده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويسمى أيضًا موصولاً.
وفي البيقونية: (والمسنَد المتصل الإسناد .-. من راويه حتى المصطفى ولم يَبِن).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: أي: لم ينقطع، فالمسنَد إذًا هو المرفوع المتصل إسناده، فالموقوف ليس بمسنَد؛ لأنه لم يصل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك المنقطع؛ لأنه لم يتصل.
وبعضهم يقول: إن المسنَد أعم من ذلك، فكل ما أُسند إليه راويه، فهو مسنَد، فيشمل المرفوع، والموقوف، والمقطوع، والمتصل، والمنقطع.
وهذا القول يتوافق من حيث اللغة فالمسند لغة هو الذي أُسند إلى راويه سواء كان مرفوعًا، أم غير مرفوع، أو كان متصلاً، أو منقطعًا، لكن الذي عليه أكثر المحدثين واصطلاحهم أن المسنَد هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وعرّفه ابن حجر في نزهة النظر بأنه: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
فقوله: (صحابي) ليخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق.
وقوله: (ظاهره الاتصال) يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى.
وعرّفه الحاكم: ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من شيخه متصلاً إلى صحابي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأما الخطيب فقال: المسنَد المتصل.
وابن عبد البر قال: المسنَد المرفوع.
