الحديث المدرج

قال ابن الملقن في التذكرة: هو زيادة تقع في المتن ونحوه.
وفي البيقونية: (والُمدْرَجَاتُ في الحديثِ ما أتَتْ مِن بعضِ ألفاظِ الرُّوَاةِ اتّصلَتْ).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: الحديث المُدْرَج هو: ما أدخله أحد الرواة في الحديث بدون بيان، ولهذا سُمي مدرجاً، لأنه أُدرج في الحديث دون أن يبين الحديث من هذا المدرج، فالمدرج إذاً ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلّم، ولكنه من كلام الرواة، ويأتي به الراوي أحياناً، إما تفسيراً لكلمة في الحديث، أو لغير ذلك من الأسباب.
ويكون الإدراج في أول الحديث، وفي وسطه، وفي آخره.
مثاله: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: “أسبغوا الوضوء، ويلٌ للأعقاب من النار” فالمرفوع هو قوله: “ويل للأعقاب من النار”، وأما قوله: “أسبغوا الوضوء” فهو من كلام أبي هريرة -رضي الله عنه- والذي يقرأ الحديث يظن أن الكل، هو من كلام النبي -صلى الله عليه وسلّم- لأنه لم يُبين ذلك.
ويعرف الإدراج بأمور:
1- بالنص: حيث يأتي من طريق آخر ويُبين أنه مدرج.
2- باستحالة أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلّم- قد قاله: وذلك لظهور خطأ فيه، أو قرينة تدل على أنه لا يمكن أن يكون من كلام النبي -صلى الله عليه وسلّم-.
3- بنص من أحد الحفَّاظ الأئمة يبين فيه أن هذا مدرج.
ما هو حكم الإدراج؟
نقول: إن كان يتغير المعنى بالإدراج فإنه لا يجوز إلا ببيانه.
وإن كان لا يتغير به المعنى مثل: حديث الزهري “والتحنُّث التعبُّد” فإنه لا بأس به، وذلك لأنه لا يعارض الحديث المرفوع، وإذا كان لا يعارضه فلا مانع من أن يُذكر على سبيل التفسير والإيضاح.
وإذا تبين الإدراج فإنه لا يكون حجة، لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلّم فلا يحتج به.